Archive for فبراير 2008
تحليل السوق
تحليل السوق من العمليات المهمة جدًا في العملية التسويقية، حيث إنه المرشد لعمليات البيع والتوزيع الصحيحة، ونقصد بتحليل السوق هو دراسة دقيقة لتحديد الاستراتيجية التسويقية المناسبة سواء المرتبطة بالقطاعات السوقية أو الهدف التسويقي.
وهناك خطوات ثلاثة عند تحليل القطاعات السوقية:
1ـ نبدأ بعينة صغيرة من المستهلكين لكي نكتشف فيها بعض الخصائص التي تصلح أساسًا للتقسيم.
2ـ نتقدم قليلاً إلى العينات الأكبر، وهنا يجب تحذير الإدارة أن النتائج الأولية ليست نهائية.
3ـ نستخدم معايير عديدة لتجميع البيانات على أسس التقسيم الممكنة، ويستحسن ألا نسبق الحوادث بفروض معينة عن أحسن الأسس التي تقوم عليها هذه القطاعات.
الاستراتيجيات المرتبطة بالقطاعات السوقية:
[1] الخصائص المميزة في السلعة:
يحاول رجل التسويق ترويج الخصائص المميزة في سلعته والتي تفتقر إليها السلع المنافسة.
ومن الاستراتيجيات المهمة عند تطبيق هذه السياسة هي: الإعلان، التغليف، البيع، وتقسم السوق إلى قطاعات تعرف، وتحدد مقدمًا طلب المستهلكين ثم تطور السلعة بما يتمشى مع هذا الطلب. ويعتمد هذا المدخل على وجود اختلاف حقيقي لخصائص فريدة في السلعة.
وعلى الرغم من أن سياسة تمييز السلعة بخصائص تنفرد بها وسياسة القطاعات السوقية تبدو مداخل عكسية، إلا أنه يمكن استخدام كليهما في نفس الوقت.
فإذا اعتمدنا على القطاعات الموجودة لكي نسوق سلعة معينة فقد نصل إلى قطاعات صغيرة من السوق، مما يدفع رجل التسويق إلى البحث عن خصائص تنفرد بها سلعته فتصبح مرغوبة ومطلوبة أكثر من السلع المنافسة.
مفهوم التوريق
التوريق المصرفي Securitization هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك.
لذلك يتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول Marketable Securities أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية Bridging أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية.
وتقوم تكنولوجيا التوريق اساسا على الابداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم ادائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الافلاس.
يتضح مما تقدم، أن عملية التوريق تؤدي إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة The conversion of illiquid Assets to Marketable securities.
الإدارة السلبية والإدارة الفعالة للمحفظة المالية
الإدارة السلبية للمحفظة المالية
هي طريقة استثمار بعيدة المدى, تقوم على الشراء في عدد من الأسهم والاحتفاظ بها لمدة طويلة, حيث يحاول مدير الحقيبة أثناء شرائه لتلك الأسهم ومن خلال توزيع الأموال واتباع طرق عديدة لدراسة المخاطرة أن يجعل أداء محفظته قريبا من أداء المؤشر العام للأسهم [الذي يمثل معدل أسعار أغلب الشركات الهامة المطروحة في السوق].
حيث يحاول أن تربح حقيبته الاستثمارية بشكل مساوٍ تقريباً لارتفاع المؤشر, وتخسر في حال هبوط المؤشر بشكل مقارب لمقدار الهبوط, وتنخفض باتباع هذه الطريقة كمية المخاطرة التي يتحملها المستثمر, فلا يكون استثماره متعلقا بشركة واحدة أو أكثر من ذلك, وطرق تقييم عمل أي مدير محافظ مالية للتجارة بالأسهم, [إن اتبع في طريقة إدارته الطريقة السلبية أو غيرها] تمر عبر قياس أدائه نسبة للمؤشر الرئيسي للدولة أو المنطقة التي يعمل بها, فإن يكن قد حقق أرباحا تساوي 10% في عام- بينما ارتفع مؤشر الأسهم بـ 20% في نفس العام- فهذا يعني أن أداءه أضعف مقارنة بأداء السوق, وأما في حالة المحفظة السلبية فيفترض أن يكون أداؤه مقاربا لأداء السوق وبهذا يخفف من تبعات المخاطرة العالية, ويستطيع مدير الحقائب المالية أو حتى المستثمر العادي تكوين مثل هذه الحقيبة بعدة طرق, منها أن يشتري أسهماً توازي بالضبط جميع أسهم المؤشر, أو أن يشتري عدداً من أسهم في أكثر من شركة لا يوازي تماماً عدد الأسهم الداخلة في تكوين المؤشر, إنما تدرس نسب المخاطرة المأخوذة فيها بحيث تعادل نسب مخاطرة المؤشر, ومن الممكن أن يشتري حقائب جاهزة مفتوحة للتداول وتوازي في تكوينها المؤشر.
الإسلام والعلمانية: هل من سبيل للقاء؟
في معرض تعليقه على الانتخابات الرئاسية الإيرانية التاسعة الأخيرة عام 2005 استعمل محمد خاتمي مصطلح “الديمقراطية الدينية”. هذا المصطلح يثير العديد من الإشكاليات والنقاش حول مشروعيته ومفرداتها؟ وإلى أي مدى يمكن لأحد النموذجين أن يقدم تنازلا للآخر؟ وعن أي إسلام وأي ديمقراطية نتحدث؟
على الصعيد العملي تتعدد التجارب الإسلامية المعاصرة بما لا يسمح لنا بإقامة تصور موحد يحدد طبيعة العلاقة: فهناك فارق كبير بين النظم السياسية التي تدعي الالتزام بالشريعة (صيغة طالبان، إيران، تجربة العدالة والتنمية في تركيا، التجربة السودانية، السعودية) الأمر الذي يعني أننا أمام قضية جدلية خلافية وخطابات إسلامية متباينة يحمل كل منها تأويلا للصيغة السياسية للإسلام: هل هو نظام حكم شمولي يحدد الكليات والتفاصيل أم نظام حكم فضفاض يترك للناس خياراتهم السياسية والاقتصادية؟..الخ.
الإسلام لم يحدد نمطا معينا للحكم السياسي، فلا توجد نصوص شرعية تفصل شكل نظام الحكم في الإسلام وكيفية اختيار الحاكم وإدارة الأزمة الداخلية والخارجية، وإنما حدد الإسلام جملة من القيم والمعايير تتسم بطابع أخلاقي عام تتوافق مع القانون الإنساني، ووضع تشريعات عدة تضبط الممارسة الاجتماعية العامة. وهذه الملحوظة يتفق عليها شوامخ الفكر الأصولي الإسلامي.
المصارف الإسلامية
وصلت موجودات المؤسسات المالية الإسلامية الى ما يزيد على 400 مليار دولار أميركي, وهذا الرقم الكبير ليس إلا نتيجة منطقية للتوجه الواسع في أسواق الدول الإسلامية نحو تقديم الخدمات المالية الاسلامية من قبل المصارف المحلية وحتى قبل المصارف الغربية, ففي عام 1996 فتح سيتي بنك الأميركي فرعا له في البحرين ليقدم الخدمات المالية الإسلامية وسارت على الطريق نفسه أيضا كل من المصارف الفرنسية والانكليزية وبعض مصارف الدول الأوروبية الأخرى, فالخدمات المالية الاسلامية بات يقدمها العديد من المصارف الغربية في الوقت الحاضر, سواء من خلال الفروع الموجودة في الأسواق الاسلامية أو من خلال نوافذ خاصة موجودة في الدول الغربية تقدم خدمات إسلامية لطالبيها, فهذا الاندماج المالي الاسلامي في الأسواق المالية العالمية يدحض حجج من يقول: إن النظام المالي الاسلامي لا يتوافق مع نظام العولمة المالية الجديد الذي بدأ يفرض شروطه وقوانينه بعد الحرب العالمية الثانية.
إن دراسة المصارف الإسلامية تكتسي أهمية كبيرة وخاصة أن المصارف الإسلامية ستدخل قريبا الى السوق المصرفي السوري, فهذه المصارف تهم شريحة كبيرة من العملاء.
هذه المقالة تهدف الى التعريف بهذا النوع من المصارف وبخدماته وأهميته الاقتصادية.
