فعندما كان في مقتبل أربعيناته، انتقل الى دراسة الفيزياء البيولوجية، بعد أن مارس الطب لفترة ليست بالقصيرة.

وحينها، صنع بضعة أجهزة مهمة، وخصوصاً تلك التي تستعمل تقنية التحليل الضوئي «كروماتوغرافي» Chromatography للتعرّف الى تركيبة المواد المختلفة. وسرعان ما استقطبت تلك الأجهزة اهتمام «وكالة الفضاء والطيران الأميركي» (ناسا)، التي كانت تخوض «معركة» استكشاف كوكب المريخ. وفي عام 1961، استدعت الوكالة الأميركية لوفلوك، وألحقته بفريق «مختبر الدفع النفّاث» في «باسادينا» بولاية كاليفورنيا، لكي يعمل على تكييف هذه الأجهزة مع شروط عمل المركبات في الفضاء الكوني.

وسرعان ما بدأ ذلك البريطاني بالتدخل في ما لا يعنيه. «أبلغت علماء البيولوجيا أنّ تجاربهم كانت سخيفة، فهي ترى ضمناً أنّ الحياة على المريخ شبيهة بالحياة في صحراء كاليفورنيا»! ووجد لوفلوك نفسه مُطالباً بتفسير استخفافه بالآخرين بطريقة علمية مقنعة، تحت طائلة الطرد من «ناسا».

حثّ لوفلوك عقله على العمل بأقصى سرعة. واندفعت الى ذهنه فكرة تقول إن الظاهرة الحيّة التي تشمل النبات والحيوان والانسان، لها صفات مُحدّدة تنعكس في المحيط الذي تعيش فيه.

وزعم إمكان الحصول على دلائل في الغلاف الجوي عن وجود كائنات تتغذى منه وترمي فضلاتها فيه. يصح ذلك بالنسبة الى الأرض، كما لأي كوكب يحتضن ظواهر حيّة. فمثلاً، من المستطاع تحليل التركيبة الكيميائية للجو في المريخ؛ عبر تحليل الضوء الآتي منه، للإجابة عن سؤال مثل احتمال وجود حياة ما عليه، ومن دون الاضطرار الى السفر اليه. ويعني ذلك امكان الإجابة عن سؤال الحياة على المريخ بواسطة تلسكوب مزود بآلة للتحليل الطيفي لضوء الصادر من الكوكب الأحمر! واستطراداً، فإن التسليم بهذه النظرية يستوجب تغيير برنامج اكتشاف المريخ.

وأبدى جمع من علماء «الناسا» اعتراضهم. وطُلب من الرجل أن يعود إلى آلاته. لكن سرعان ما نال…حريته. فما أهمية وكالة «ناسا»، طالما أن لوفلوك وجد الخيط الذي لن يتخلى عنه. وفي عام 1965، نشر في مجلة «نايتشر» Nature مقالاً عن استشعار علامات الحياة على المريخ من بُعد.

وبعد سنتيْن، نشر خلاصة لنتائج دراسته حول الموضوع المريخي، وبالاعتماد على الطريقة المُشار إليها أعلاه، وأرفقها بمقارنة مع الأرض. (أنظر الكادر: ماذا تعرف عن… الأرض؟). وبدت آراؤه متفرّدة الى حدّ الغرابة. وارتكز في تحليله أيضاً الى المبدأ الثاني من الديناميكيا الحرارية الذي يقول إنّ المادة تميل نحو الفوضى باطراد، ما يتعارض مع الطابع المُنظّم للحياة وظواهرها.

«قُلت إن كوكب المريخ قريب من التوازن الكيميائي، بأثر من سيطرة ثاني أوكسيد الكربون ( وهو غاز في غاية الاستقرار) بنسبة 95 في المئة عليه. في المقابل، تبدو الأرض مُضطربة في تركيبها الكيميائي. ولا يتوافر في هوائها سوى القليل من ثاني أوكسيد الكاربون، مع الكثير من الأوكسيجين والميثان وغيره من الغازات الأقل استقراراً».

واندفع لوفلوك ليستنتج بقسوة أن الحياة هي التي تجدد باستمرار تركيب الغلاف الجوي، ما يبعد الأرض عن التوازن الكماوي الملحوظ على كوكبي المريخ والزهرة، اللذين يفتقدان للحياة!

إذن، فأبسط وصف للأرض هو انها كائن حي! إنّ لوفلوك الذي أراد في شبابه ان يصبح طبيباً، عثر في نهاية المطاف على «مريض» غير متوقع: الكوكب الأزرق.

وكذلك لاحظ أن الغلاف الجوي للأرض هو الحافظ على توازن ملحوظ على مرّ الزمان، كحال الدم في الإنسان. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حرارة كوكبنا، التي بقيت مستقرة عبر ملايين السنين، على رغم التغيرات الطارئة على محيطها. ويُطلق على هذه الميزة اسم «ثبات الحرارة»، كحال البشر والحيوانات اللبونة مثلاً. وفي خطوة أُخرى، لاحظ لوفلوك أنّ حرارة الأرض وتركيبتها مستقرة عند مستويات تُعتبر «مثالية»، أي انها تلائم الظاهرة الحيّة، فكأن الحياة هي «الغاية» من هذين الأمرين. ومثلاً، لو احتوى الهواء على ضعفي كمية الأوكسجين، فإنه يتسبب باندلاع حرائق هائلة. وكذلك، فلو نقصت تلك الكمية عينها الى النصف، فقد تنقرض الكثير من الأنواع الحيّة.

وفي عام 1979 بعد مقالات عدّة أحدثت ضجةّ في أوساط القراء، لخّص لوفلوك فكرته الأساسية في كتابٍ بات مرجعاً: «الأرض كائن حي: نظرية غايا»*. ويرد فيه تشبيه الكوكب بنسيج ضخم من الكائنات الحية والوسط المعدني، أي جسم كبير يتميز بمحافظته على الوضع الأنسب للحياة من خلال آليات التفاعل بين مكوّناته المختلفة.

أثارت نظرية «غايا» فضول علماء كُثُر، من اختصاصات متنوعة. ذلك أنها تعتبر الأرض نظاماً تتفاعل أجزاؤه كلها، ما يفرض تنسيق جهود علماء البيولوجيا واختصاصيي القشرة الأرضية والجيولوجيا والمحيطات والمحيط الهوائي وغيرهم، في العمل على تسريع عجلة سير هذا النظام. ومع زيادة التنبّه الى ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض، عادت نظرية «غايا» للتألق مُجدّداً.

ولكن البعض أبدى حساسية حيال اسمها المستوحى من الأساطير، وكذلك سياقها الذي يُذكّر بفلسفة أرسطو القديمة عن «العلة الغائية» باعتبارها جزءاً من العلل الأربعة الأساسية في تفسير الكون. ومن الواضح أن نظرية «غايا» تتضارب أيضاً مع مقولات تشارلز داروين عن «النشوء والارتقاء»، التي لم تنظر الى المحيط الحيوي للكائنات الحيّة باعتباره جزءاً من ظواهر الحياة على الأرض.

ويرى العجوز لوفلوك أنّ بعض علماء البيولوجيا أظهروا عدوانية مفرطة حيال نظريته عن الأرض ككائن حي. «انهم يتهجمون بواسطة أسلحتهم الدينية الخاصة، كما لو كان كتاب «أصل الكائنات» لداروين النسخة الجديدة عن الكتاب المقدس… ليس لدي شيء ضد الداروينية؛ بل انّ نظريتي تحمل شقاً داروينياً، إنما تتعدى هذا الشق لتنتقل إلى مستوى أعلى. يُشبه الأمر القول إن نظرية النسبية تخطت قوانين نيوتن في الفيزياء».

ولا يتردّد في الإشارة الى أن الحديث على «حياة» الأرض هو محض استعارة. «لا تحيا الأرض كالناس أو النبات أو الجراثيم… أرى أنّ تعريف الحياة كما يراها علماء الأحياء محدودة للغاية. فلا تفتقر «غايا» سوى إلى عنصر التكاثر»!

لم يأخذ لوفلوك بالنصيحة التي أُسديت إليه بتسمية مقولاته «النظرية البيو-جيو-كيمياوية». ويرفض هذا الطبيب بإصرار أن يلطّف نبرة كتاباته، متشاجراً من دون توقف مع أعدائه الكثر. وأدى ذلك أيضاً الى تتويجه ملكاً على عرش العلماء المستقلين الذين يعملون بعيداً من المؤسسات الكبرى، ويكرسون فكرهم كله للدفاع عن نظريتهم واغنائها. فقد أصدر 200 مقالة، نُشر 30 منها في مجلة «نايتشر». وكذلك توصّل، مثلاً، إلى اكتشاف مادة «دايمثايل سالفيد» Dimethylsulphide والرذاذ الذي ينبعث من الطحالب فتبرّد الجو، ما يشكل مثالاً على صحة «غايا»؛ بمعنى أنه إذا ارتفعت الحرارة، تنتشر الطحالب وتنتج المزيد من ذلك الرذاذ، فيبرّد الجو.

ونظراً إلى خلافه مع معظم المؤسسات العلمية، استطاع لوفلوك أن يلجأ إلى عائلة جديدة كانت تمدّ له يدها باستمرار: تيار البيئة. ففي السبعينات من القرن الماضي، أصبح علماء البيئة من أشد المعجبين به وباستعارة «غايا». ولا يتردّد في التصريح عن انتمائه إلى أنصار البيئة، ولكنه، في الوقت نفسه منفتح إلى أقصى درجة على التكنولوجيا. لا شكّ أنه يعارض التلوث وتدخل الإنسان في نشاط «غايا» الطبيعي، إلاّ انّ ذلك لا يمنعه من دعم البديل النووي في الطاقة، على سبيل المثال، كجزء من الجهود الرامية لعلاج مسألة الاحتباس الحراري. ويروي بمزاحٍ هذه القصة: «يزورني العديد من أنصار «حزب الخضر» الفرنسيين الذين يمتدحون مزايا القطار المغناطيسي السريع جداً «تي جي في» TGV. فأقول لهم: انتم على حق، إنه رائع… ولكن اتعلمون أنّ هذا القطار يُعدّ من وسائل النقل النووية؟ فيصيحون محتجين بأعلى صوتهم؛ وأُصرّ على القول لهم بأنها الحقيقة. فغالباً ما ينتمي هؤلاء الخضر إلى طبقة المتمدنين الميسورين، المليئين بالنيات الحسنة إنما العاجزون عن فهم العلم اوالواقع».

المصدر: الحياة

* – جايا: هو الاسم الرمزي لروح الأرض حسب الأساطير ويمكنك مشاهدة فيلم فاينال فانتازي الثلاثي الأبعاد والذي يتناول هذا الموضوع بالضبط.

إدارة المعرفة عبارة عن العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على المعرفة، اختيارها، تنظيمهأ، استخدامها، ونشرها، وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية للأنشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، حل المشكلات، التعلم، والتخطيط الإستراتيجي.

ما المقصود بالمعرفة
صنف Polanyi 1966 المعرفة لفرعين أساسيين:
1. المعرفة الضمنية
2. المعرفة الظاهرية
وقد أشار كل من Nonaka and Takeuchi 1995 أن الأصول غير الملموسة كالقيم، والصورة الذهنية للمنظمة، الحدس، الاستعارات، ونفاذ البصيرة تشكل أهم الأصول التي ينبغي الاعتناء والاهتمام بها لأنها تشكل قيمة مضافة للعمليات اليومية التي تقوم بها المنظمة.

المعرفة الضمنية:
وتتعلق المعرفة الضمنية بالمهارات Skills Know-How والتي هي في حقيقة الأمر توجد في داخل عقل وقلب كل فرد والتي من غير السهولة نقلها أو تحويلها للآخرين. وقد تكون تلك المعرفة فنية أو إدراكي.

المعرفة الظاهرية:
وتتعلق المعلومات الظاهرية بالمعلومات الموجودة والمخزنة في أرشيف المنظمة ومنها (الكتيبات المتعلقة بالسياسات، والإجراءات، المستندات، معايير العمليات والتشغيل) وفى الغالب يمكن للأفراد داخل المنظمة الوصول أليها واستخدامها ويمكن تقاسمها مع جميع الموظفين من خلال الندوات اللقاءات والكتب. وقد ميز Polanyi بين نوعين من المعرفة عندما قال “أننا نعرف أكثر مما يمكن أن نقول” وفى ذلك إشارة صريحة بالطبع لصعوية وضع المعرفة الضمنية في كلمات منطوقة.

تكملة لموضوع إدارة المعرفة. فالمعرفة نتاج لعناصر متعددة، والتى من أهمها:
1. المعلومات
2. البيانات
3. القدرات
4. الاتجاهات

البيانات مجموعة من الحقائق الموضوعية الغير مترابطة يتم إبرازها وتقديمها دون أحكام أولية مسبقة. وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها، تنقيحها، تحليلها ووضعها في إطار واضح ومفهوم للمتلقي.

المعلومات هي في حقيقة الأمر عبارة عن بيانات تمنح صفة المصداقية ويتم تقديمها لغرض محدد. فالمعلومات يتم تطويرها وترقى لمكانة المعرفة عندما تستخدم للقيام أو لغرض المقارنة، وتقييم نتائج مسبقة ومحددة، أو لغرض الاتصال، أو المشاركة في حوار أو نقاش. فالمعلومات هي بيانات توضح في إطار ومحتوى واضح ومحدد وذلك لا مكانية استخدامها لاتخاذ قرار. ويمكن تقديم المعلومات في أشكال متعددة ومنها الشكل الكتابي، صورة، أو محادثة مع طرف آخر.

المعرفة بجانب المعلومات تحتاج لقدرة على صنع معلومات من البيانات التي يتم الحصول عليها لتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها والاستفادة منها. وقد منح الله بعض الأفراد القدرة على التفكير بطريقة إبداعية والقدرة على تحليل وتفسير المعلومات ومن ثم التصرف بناءا على ما يتوفر من معلومات. إذا إذ لم يتوافر لدى الأفراد القدرات والكفاءات الأساسية للتعامل مع المعلومات عندئذ نستطيع القول أن أحد المحاور الأساسية للمعرفة مفقودة.

فوق كل هذا وذاك المعرفة وثيقة الصلة بالاتجاهات. أنة في حقيقة الأمر الاتجاهات التي تدفع الأفراد للرغبة في التفكير والتحليل والتصرف. لذا، يشكل عنصر الاتجاهات عنصراً أساسياً لإدارة المعرفة وذلك من خلال حفز فضول الأفراد، وإيجاد الرغبة وتحفيزهم للإبداع. وهذا بالتأكد ينقص العديد من المنظمات؟ .

الدكتور سعد مرزوق العتيبى

وهناك خطوات ثلاثة عند تحليل القطاعات السوقية:
1ـ نبدأ بعينة صغيرة من المستهلكين لكي نكتشف فيها بعض الخصائص التي تصلح أساسًا للتقسيم.
2ـ نتقدم قليلاً إلى العينات الأكبر، وهنا يجب تحذير الإدارة أن النتائج الأولية ليست نهائية.
3ـ نستخدم معايير عديدة لتجميع البيانات على أسس التقسيم الممكنة، ويستحسن ألا نسبق الحوادث بفروض معينة عن أحسن الأسس التي تقوم عليها هذه القطاعات.

الاستراتيجيات المرتبطة بالقطاعات السوقية:
[1] الخصائص المميزة في السلعة:
يحاول رجل التسويق ترويج الخصائص المميزة في سلعته والتي تفتقر إليها السلع المنافسة.
ومن الاستراتيجيات المهمة عند تطبيق هذه السياسة هي: الإعلان، التغليف، البيع، وتقسم السوق إلى قطاعات تعرف، وتحدد مقدمًا طلب المستهلكين ثم تطور السلعة بما يتمشى مع هذا الطلب. ويعتمد هذا المدخل على وجود اختلاف حقيقي لخصائص فريدة في السلعة.

وعلى الرغم من أن سياسة تمييز السلعة بخصائص تنفرد بها وسياسة القطاعات السوقية تبدو مداخل عكسية، إلا أنه يمكن استخدام كليهما في نفس الوقت.

فإذا اعتمدنا على القطاعات الموجودة لكي نسوق سلعة معينة فقد نصل إلى قطاعات صغيرة من السوق، مما يدفع رجل التسويق إلى البحث عن خصائص تنفرد بها سلعته فتصبح مرغوبة ومطلوبة أكثر من السلع المنافسة.

[2] مركز السوق:
من خلال هذه الاستراتيجية تقوم الشركة بدراسة السوق لكي تبحث عن قطاع يكون فيه مركز المنافسين ضعيفًا ثم تسعى الشركة إلى إنتاج سلعة يمكن أن تباع في مثل هذا القطاع بسهولة.

[3] تكامل السوق:
تكامل السوق هو عكس قطاعية السوق. وبينما تهدف طريقة تقسيم السوق إلى قطاعات والمستهلكين إلى جماعات وأيضًا إشباع حاجات المستهلكين المختلفة، يهدف تكامل السوق إلى توسيع السوق حتى تستطيع السلعة أن تنافس بقية السلع داخل هذا السوق الكبير.

[4] التنسيق بين القطاعات:
إذا أرادت الشركة أن تروج لسلعتها بين أكثر من جماعة من جماعات المستهلكين فيجب عليا أن تحقق تنسيقًا بين تلك القطاعات.
وكلما كانت القطاعات السوقية متجانسة كلما كان التنسيق أسهل.

استراتيجية الهدف السوقي:
1ـ استراتيجية تسويقية موحدة: بمعنى استخدام المزيج التسويقي وتطبيقه على السوق كله.
2ـ استراتيجية تسويقية مختلفة: بمعنى استخدام مزيج تسويقي مختلف لكل قطاع.
3ـ استراتيجية تسويقية مركزة: بمعنى توجيه الجهود التسويقية على قطاع واحد.

اختيار الاستراتيجية:
هناك بعض العوامل التي تؤثر في اختيار الاستراتيجية التسويقية التي تتبعها المنشأة ومن هذه العوامل: الموارد المالية، تجانس السعلة، دورة حياة السلعة، تجانس السوق، استراتيجيات التسوق المنافسة.

الموارد المالية:
تعكس إمكانية الشركة في اتباع استراتيجية معينة، فإذا كانت الموارد المالية ضخمة فتكون الاستراتيجية موحدة أو مختلفة، وإذا كانت الموارد محددة فتكون الاستراتيجية المركزة أفضل.

تجانس السلعة:
اتباع استراتيجية تسويقية موحدة تكون أنسب في حالة السلع المتجانسة والاستراتيجية الأخرى تكون أفضل في حالة السلع غير المتجانسة.

مكان السلعة داخل دورة حياتها:
سيؤثر بالتأكيد في الاستراتيجية المتبعة، فعندما تكون السلعة في مرحلة تقديمها إلى الأسواق يصلح لها [موحدة ـ مركزية] لخلق طلب جديد عليها ولكن إذا وصلت السلعة إلى مرحلة النضوج وكانت السوق مشبعة تكون السياسة المثلى [غير الموحدة].

فإذا كانت جميع الحاجات والرغبات متساوية، يكون تقسيم السوق إلى قطاعات هو ضرب من الإسراف، ويكون من الأنسب اتباع الاستراتيجية الموحدة.

الاستراتيجيات التسويقية المتنافسة:
أما عن الاستراتيجيات التسويقية المتنافسة فهي تعني تلك الاستراتيجيات التي يستخدمها ويطبقها المتنافسون، وإذا كانت المنافسة تخدم قطاعات مختلفة، يكون من الخطأ أن تتبع الشركة استراتيجية موحدة، وإذا كان المنافس يخدم سوقًا موحدة تستطيع الشركة أن تفيد من قطاعية السوق.

عن منتديات كلية الاقتصاد/ جامعة حلب.

التوريق المصرفي Securitization هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك.

لذلك يتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول Marketable Securities أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.

وعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية Bridging أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية.

وتقوم تكنولوجيا التوريق اساسا على الابداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم ادائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الافلاس.

يتضح مما تقدم، أن عملية التوريق تؤدي إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة The conversion of illiquid Assets to Marketable securities.

العناصر الرئيسية للتوريق
يقوم التوريق على العناصر الرئيسية التالية:

وقد يكون الغرض من الاقتراض هو مواجهة التعثر المالي أو إعادة الهيكلة ،Restructuring، أو الاستعانة بالأموال المقترضة للوفاء بديون حل تاريخ استحقاقها، وإحلال دين القرض طويل الأجل محل هذه الديون.

هناك أيضاً العديد من المهام التي تتم في إطار عمليات التوريق، والتي تحتاج لعناية وتخصص، وفى مقدمتها:
التقييم الواقعي لقيمة الأصول ، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب، والتخطيط لبرامج الترويج للاكتتاب واعداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية، … الخ.

أنواع التوريق

يمكن تصنيف التوريق في نوعين أساسيين هما:

-1 تصنيف التوريق وفقا لنوع الضمان:

-2 تصنيف التوريق وفقا لطبيعته:

ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد بديلين:

أساليب التوريق

تقوم صفقات التوريق بالضرورة على أطر أو جوانب قانونية تؤخذ بعين الاعتبار لضمان إنجاز الصفقة بالشكل الصحيح إذ يتعين التعرف على الأساليب القانونية للتوريق التي تبنتها الممارسة لكفالة حقوق كافة اطراف عملية التوريق .

ويتم التوريق بأحد الأساليب الثلاثة الآتية:

كيف تتم عملية التوريق

الهدف من التوريق هو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديون في شكل محفظة، وحوالة المحفظة، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها (الضمانات المتعلقة بالأصول).

وقد أوجب قانون التمويل العقاري ضرورة وجود ضمان من البنوك على الأوراق المالية المصدرة في شكل السندات التي يتم إنشاؤها بديلا عن الديون.

لذلك يستوجب توريق الحقوق المالية تجميع حزمة من القروض أو الديون المتماثلة أو المتشابهة ذات التدفقات النقدية المستمرة في المستقبل، والمضمونة بأصول محددة، وإصدار أوراق مالية مضمونة بتلك الأصول، بمعنى قيام المؤسسات المعنية بطرح أوراق مالية مقابل مجموعة من الديون المدرة للدخل التي لديها، كالديون بضمان رهونات (العقارات– الآلات – .. الخ ).

وعند قيام المقترضين (أو المدنيين) بسداد هذه الديون مع فوائدها، فإن حاملي الأوراق المالية يستفيدون بهذه التدفقات النقدية.

وتلجأ بعض شركات الإقراض العقاري إلى بيع مجمع من قروض الرهونات العقارية لشركة توريق، والتي تقوم بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات.Asset – Backed Securities

مطابقة لاستحقاقات القروض حيث تمكنها حصيلة السندات من شراء هذه القروض من المنشئ Originator ، وهذه القروض تكون مضمونة بالرهونات العقارية.

وعلى ذلك، فإن التوريق أو التسنيد يعني تكوين مجمعات متجانسة Pools من القروض العقارية، ثم إعادة تحويلها إلى المستثمرين عن طريق إصدار أوراق مالية عادة ما تكون في شكل سندات ذات عائد دوري ثابت.

ويحصل المستثمر حامل السند على الفوائد الدورية بالإضافة إلى أصل مبلغ السند، ولهذا يجب مراعاة أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها، وهكذا يتم خلق ما يسمى بالسوق الثانوي للرهن العقاري أو سوق السندات، التي يمكن أن يمثل جانب الطلب فيه صناديق التأمينات والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والاستثمارية، وشركات التأمين والأفراد المستثمرين في شراء السندات والذين يبحثون عن عوائد ثابتة.

وهكذا تتمكن البنوك أو شركات الإقراض العقاري من الاستفادة من الأموال الناتجة عن بيع الأوراق المالية بالبورصة، حيث يتم إعادة توظيفها بمنح قروض جديدة أو توظيفات أخرى مشابهة.

دوافع عمليات التوريق

لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية للالتجاء لعمليات التوريق يتمثل في التحرر من قيود الميزانية العمومية حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك فيها، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك.

والتوريق في هذه الحالة يعد بديلا مناسبا حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلة Recycle Cash الناجمة عن توريق اصوله غير السائلة الضامنه لديونه لدى الغير دون أن يحتم ذلك زيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية البنك، أي دون الحاجة لمخصصات مناظرة في الميزانية العمومية.

إلى جانب هذا، أو بالتوازي معه، ثمة مجموعة من الدوافع والاهداف لعمليات التوريق في مقدمتها ما يلي.

تكلفة التوريق

أن إنجاح أسلوب التوريق لا يمكن أن يأتي بدون تكلفة أو بدون مخاطر، إنما هناك تكلفة تتمثل في تكلفة تمويل الديون والقروض المصدرة، والمصروفات الإدارية المصاحبة لإنشاء الدين، بالإضافة إلى تكاليف تحسين الجدارة الائتمانية، ودفع اجور القائمين بعملية التوريق، وتكاليف الاستشارات المحاسبية والقانونية، والتكاليف الخاصة بمؤسسات التصنيف، وتكلفة تغيير وتطوير الأنظمة حتى تتناسب مع نظام التوريق.

ومن ناحية أخرى، لا يخلو نظام التوريق من مخاطر تصاحبه مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر الضمان، وحالات الافلاس سواء للمصدر أو للحاصلين على القروض، ومخاطر السوق، بالإضافة إلى مخاطر مؤسسية للجهات العاملة في التوريق، ومخاطر تتعلق بإدارة وتشغيل عملية التوريق، ومخاطر تقلب أسعار الفائدة.

خاتمــــة

تعرضنا في هذه الدراسة لكافة جوانب عملية التوريق:
عناصره – أنواعه – أساليبه …
من الضروري أن نشير إلى أن نجاح عملية التوريق أو (التسنيد) رهن بتوفر الإطار المؤسسي الكفء ، الذي يتضمن الآتي:

(1) وجود بورصة نشطة في مجال السندات.
(2) وجود شركات متخصصة في تداول السندات لتشجيع الاستثمار وتنشيط السوق.
(3) توفر منظومة متكاملة من المؤسسات، والتي منها : شركات التمويل العقاري، أو الاقراض العقاري، وشركات مساندة مثل مكاتب الاستعلام عن العملاء . ومؤسسات التصنيف الائتماني Rating Agencies حيث يلعب التصنيف دورا بارزا في معاملات ” التوريق”، لانه من الصعب تسويق الأوراق المالية المصدرة بدون التصنيف الذي يساعد على تمكين المستثمرين من قياس مخاطر الأوراق المالية بدقة، فضلا عن شركات تقييم الأصول، وشركات التأمين.

المصدر: منتدى كلية الاقتصاد بجامعة حلب.

هي طريقة استثمار بعيدة المدى, تقوم على الشراء في عدد من الأسهم والاحتفاظ بها لمدة طويلة, حيث يحاول مدير الحقيبة أثناء شرائه لتلك الأسهم ومن خلال توزيع الأموال واتباع طرق عديدة لدراسة المخاطرة أن يجعل أداء محفظته قريبا من أداء المؤشر العام للأسهم [الذي يمثل معدل أسعار أغلب الشركات الهامة المطروحة في السوق].

حيث يحاول أن تربح حقيبته الاستثمارية بشكل مساوٍ تقريباً لارتفاع المؤشر, وتخسر في حال هبوط المؤشر بشكل مقارب لمقدار الهبوط, وتنخفض باتباع هذه الطريقة كمية المخاطرة التي يتحملها المستثمر, فلا يكون استثماره متعلقا بشركة واحدة أو أكثر من ذلك, وطرق تقييم عمل أي مدير محافظ مالية للتجارة بالأسهم, [إن اتبع في طريقة إدارته الطريقة السلبية أو غيرها] تمر عبر قياس أدائه نسبة للمؤشر الرئيسي للدولة أو المنطقة التي يعمل بها, فإن يكن قد حقق أرباحا تساوي 10% في عام- بينما ارتفع مؤشر الأسهم بـ 20% في نفس العام- فهذا يعني أن أداءه أضعف مقارنة بأداء السوق, وأما في حالة المحفظة السلبية فيفترض أن يكون أداؤه مقاربا لأداء السوق وبهذا يخفف من تبعات المخاطرة العالية, ويستطيع مدير الحقائب المالية أو حتى المستثمر العادي تكوين مثل هذه الحقيبة بعدة طرق, منها أن يشتري أسهماً توازي بالضبط جميع أسهم المؤشر, أو أن يشتري عدداً من أسهم في أكثر من شركة لا يوازي تماماً عدد الأسهم الداخلة في تكوين المؤشر, إنما تدرس نسب المخاطرة المأخوذة فيها بحيث تعادل نسب مخاطرة المؤشر, ومن الممكن أن يشتري حقائب جاهزة مفتوحة للتداول وتوازي في تكوينها المؤشر.

الإدارة الفعالة للمحفظة المالية

وهي طريقة الإدارة التي يحاول من خلالها مدير المحفظة المالية تحقيق أداء أحسن من أداء السوق وذلك بأخذ مخاطرة أكبر من الطريقة الأولى, حيث يقوم بالشراء لأسهم قد ترتفع أكثر من المؤشر كما يمكن أن تنخفض بحدة أكبر, أو يقوم بعمليات بيع وشراء أثناء إدارته للمحفظة, محاولا الشراء بأسعار رخيصة والبيع بأسعار أعلى, وهنا تنطوي مخاطرة أكبر من الإدارة السلبية للمحفظة.

ويتنوع المستثمرون بين من يفضل الاستثمار بالطريقة الأولى التي تنطوي على مخاطرة أقل, وبين من يفضل الطريقة الثانية, حيث يقول المدافعون عن الطريقة السلبية في الإدارة إن السوق المالي فعال كما تقول الكثير من النظريات, ومن الصعب جدا التغلب عليه وتحقيق أرباح تفوقه, بينما يحب البعض الشعور بالمغامرة وتحقيق أرباح تفوق المؤشر وذلك رغم وجود مخاطرة أعلى, إنما يجب الانتباه إلى أن البعض يغالي في إدارة المحافظ بشكل فعال فيقوم بعمليات شراء وبيع كثيرة تجعله يدفع الكثير من العمولات كما تعرضه لمخاطر عالية, لذا يجب التقيد بما يدعى سياسة إدارة المحفظة التي تحدد مقدار الخسائر المحتملة, والأدوات الاستثمارية التي من المفترض أن يتاجر بها مدير المحفظة, وغيرها من الإجراءات التي تسمح للمستثمر في جميع أنواع الحقائب الاستثمارية وخصوصا الحقائب الفعالة، بأن يضمن أمواله.

عن الاقتصادية

على الصعيد العملي تتعدد التجارب الإسلامية المعاصرة بما لا يسمح لنا بإقامة تصور موحد يحدد طبيعة العلاقة: فهناك فارق كبير بين النظم السياسية التي تدعي الالتزام بالشريعة (صيغة طالبان، إيران، تجربة العدالة والتنمية في تركيا، التجربة السودانية، السعودية) الأمر الذي يعني أننا أمام قضية جدلية خلافية وخطابات إسلامية متباينة يحمل كل منها تأويلا للصيغة السياسية للإسلام: هل هو نظام حكم شمولي يحدد الكليات والتفاصيل أم نظام حكم فضفاض يترك للناس خياراتهم السياسية والاقتصادية؟..الخ.

الإسلام لم يحدد نمطا معينا للحكم السياسي، فلا توجد نصوص شرعية تفصل شكل نظام الحكم في الإسلام وكيفية اختيار الحاكم وإدارة الأزمة الداخلية والخارجية، وإنما حدد الإسلام جملة من القيم والمعايير تتسم بطابع أخلاقي عام تتوافق مع القانون الإنساني، ووضع تشريعات عدة تضبط الممارسة الاجتماعية العامة. وهذه الملحوظة يتفق عليها شوامخ الفكر الأصولي الإسلامي.

وكلمة “المصالح” ومشتقاتها هي أقرب المعاني التي تقترن بمصطلح السياسة في الخطاب الإسلامي، فابن منظور يعرف السياسة بأنها “القيام على الأمر بما يصلحه”، وهو ما يمكن أن نقيس عليه ونستخلص منه تعريف العز بن عبد السلام في كتابه القيم ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) بأن مدار الشريعة -بما في ذلك السياسة- دفع المفاسد وأسبابها وجلب المصالح وأسبابها، بل يذهب العز بن عبد السلام إلى القول ” أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات”.

أمّا نموذج “الخلافة الراشدة” فهو في الأصل نموذج تاريخي ساد لدى المسلمين بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو في تصور العقل المسلم -على مر الخبرة الإسلامية قديما وحديثا- عبارة عن قيم عليا تحكم الممارسة السياسية دون وجود آليات محددة.

فالخلافة في الخطاب الإسلامي هي العدل والمساواة أمام الشرع ومكافحة الفساد السياسي وحرمة المال العام والاقتراب من التجربة النبوية في الممارسة السياسية، وهي التجربة التي لم تحدد نظاما معينا للحكم، ويمكن أن تفهم على أنها حكم ديمقراطي مدني سياسي (كما يقول عبد الإله بلقزيز في كتابه دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي..) أو بخلاف ذلك كما هو الحال لدى تيارات واتجاهات إسلامية عدة.

ما يعنينا هنا أننا لا يمكن أن نقول إن التجربة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم.

وشهدت الممارسة السياسية الإسلامية بعد الخلافة الراشدة، وبشكل أدق بعد خلافة أبو بكر وعمر، تنحيا عن الصفة الإسلامية الدقيقة للحكم، فلا يعد الحكم الأموي والعباسي صبغة إسلامية للحكم بالمعنى الدقيق، فهو ممارسة نسبية طبقت الإسلام في جوانب وأخلت به في جوانب أخرى، واتخذ طابعا خلافيا أدى إلى حرب أهلية بين المسلمين مازالت قائمة إلى اليوم.

إذا كان الإسلام لم يحدد صيغة مفصلة معرّفة للدولة ونظام الحكم، فكيف إذن نعرّف الدولة الإسلامية؟ إجابة “التيار الإسلامي” على هذا السؤال تتلخص في تطبيق الشريعة الإسلامية، وجزء كبير منه يجعل الجواب في شطرين: الأول الوصول عن طريق الاختيار والشورى (مقبول شعبيا) والثاني تطبيق الشريعة (مقبول شرعيا)، وهذا الجواب يعبر عنه عدد من الأكاديميين الإسلاميين بمصطلحي: شرعية إسناد السلطة وشرعية ممارستها.

يتمثل الاختلاف والنقاش الواسع بين صيغة “الديمقراطية الليبرالية” وبين النسق السياسي الإسلامي اليوم في مسألة تطبيق الشريعة (أو ممارسة السلطة) –في الأغلب الأعم- بشقين: الأول مرتبط بقضايا الحريات العامة والشخصية وحرية التدين والتعددية الفكرية والسياسية والدينية والفنون والآداب وطبيعة السلطة الدينية، والنظام الربوي العالمي،..الخ، وهي قضايا قد تبدو مقلقة للتيارات الأخرى وتدفع للتساؤل حول مدى احترام الممارسة السياسية الإسلامية لمساحة الاختلاف مع الآخر داخليا وخارجيا.

أما الشق الثاني فيتمثل في تطبيق الحدود من حيث الإقرار ابتداء بتشريع قوانين تطبق الحدود (قطع يد السارق، رجم الزاني، الجلد،..) وهي قضايا يحاول التيار الإسلامي الابتعاد عنها قدر المستطاع، وتأخذ صيغة النقاش فيها طابعا حذرا وأحيانا كثيرة التفافيا.

البحث عن مساحة مشتركة

في التعامل مع الإشكالية السابقة ثمة مقاربات للواقع العربي والإسلامي الراهن تقوم على إعادة تعريف كل من العلمانية والمجال السياسي الإسلامي وتحديد مدلولاتهما؛ فالعلمانية ليست كلها ذات طابع واحد، فهناك العلمانية “اللائكية” اللا دينية –كما هو الحال في نموذج الأتارتوركية- وهناك العلمانية المحايدة الجزئية.

في هذا السياق يقدم أحمد محمد سالم رؤية متميزة في مقاله “مقاربة بين الإسلام والعلمانية” (مجلة الديمقراطية، أبريل/نيسان 2004) إذ يعرف العلمانية بأنها “تحول السلطة من المؤسسات الدينية إلى المؤسسات المدنية” كما أنها ببساطة “إعادة الاعتبار للرجل العادي بمشاركته في الحياة وإدارتها بعيدا عن السلطة الدينية”.

وهذا التعريف يقودنا إلى المجال السياسي في الإسلام.. هل يوجد سلطة دينية فيه؟ الجواب يقدمه بصراحة ووضوح شديد الإمام محمد عبده إذ يقول “ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير”، وهذا الجواب الواضح -في نفي أي صفة كهنوتية عن البعد السياسي في الإسلام- ينسجم مع تعريف الإمام للسلطة السياسية في الإسلام بأنها “سلطة مدنية ذات وظائف دينية”، فالسلطة في الإسلام تقوم على أسس مدنية وسياسية عقلانية مبنية على تقدير المصالح واجتهاد العقل البشري في مساحة واسعة “منطقة العفو التشريعي”، إذ أنّ القضايا التي يوجد فيها نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت محدودة جدا.

هناك مجال واسع مشترك كبير بين البعد السياسي للعلمانية المحايدة وبين الإسلام، فالنسقان متفقان على مدنية السلطة وعقلانيتها وعلى الحرية في الاجتهاد في منطقة واسعة وكبيرة من مجالات الحياة.

أمّا إشكالية الحريات والتعددية والمواطنة والفنون والعقوبات والحدود بين العلمانية والإسلام، فابتداء هناك اتفاق كامل بين ألوان الطيف الإسلامي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على أن واقع المسلمين اليوم ليس إسلاميا 100% وأن هناك عددا كبيرا من المسلمين بعيدون عن أحكام الإسلام وتعاليمه وجزء منهم لايزال من “المؤلفة قلوبهم” كما أن هناك نسبة كبيرة من الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية.

وهنا تبرز إشكالية كبرى في تطبيق الشريعة الإسلامية بالمعنى المطلق الإلزامي، فالإسلام في الأصل يقوم على “الاختيار” و”عدم الإكراه” في العقيدة، وحتى الدولة الإسلامية (نموذج المدينة) فقد قامت على أساس عقد سياسي بين الرسول وبين السكان بمن فيهم اليهود واستند إلى حالة من التوافق التام بين السكان، فكيف نوفق بين هذا وبين تطبيق الشريعة على كل الناس وإلزامهم بالأحكام الشرعية بمن فيهم غير المسلم والمتشكك وغير الإسلاميين (شيوعيون، ملحدون، ..؟
لو فرضنا أن التيار الإسلامي وصل إلى السلطة اليوم بأغلبية نسبية فليس من المصلحة أن يطبق الشريعة على كل الناس لوجود أقليات أخرى ترفض الحكم الإسلامي ولا توافق على الأحكام الشرعية.

وهنا نقف أمام مسألة أخرى وهي أنه لا اجتهاد مع النص، وأنه لا يجوز تبديل الأحكام الإسلامية في التشريعات، وهذا صحيح، فلا يجوز تغيير الأحكام داخل التشريعات الإسلامية؛ فإذا حرم الإسلام الخمر فلا يجوز القول إن الإسلام يبيحها، لكن هذا شيء وإلزام النصراني وغير المسلم بهذا الحكم شيء آخر مختلف تماما.

فلا يجوز تبديل الأحكام الشرعية والتقول على الله، لكن يجوز التوافق مع الأطراف الأخرى في المجتمع –غير التيار الإسلامي- على صيغة وعقد سياسي ينصر المظلوم ويقيم العدل ويحقق مقاصد تتقاطع فيها الشريعة مع القانون الإنساني العام، أو ما يسميه فهمي هويدي “إقامة حلف الفضول” مع الأطراف السياسية الأخرى.

هذا الخطاب الإسلامي يكفل خلال المرحلة الحالية والقادمة المنظورة عدم تحول الإسلام السياسي إلى “فوبيا” (سمعة الخوف) وحكم شمولي يقيد الناس، بل يبقي التيار الإسلامي في دائرة التحدي والمدافعة ومحاولة إقناع الناس بالإسلام من خلال الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، ويكفل التقليل من ظاهرة النفاق و”الإسلام بالإكراه”. فمشاركة حركة إسلامية أو وصولها إلى الحكم لا يعني قطع أيدي الناس وجلدهم ومحاربة الفنون وإلزام المرأة بلباس معين…الخ.

كي تتضح الملاحظات السابقة أكثر يمكن إسقاطها على نماذج سياسية حالية في الممارسة الإسلامية، فالنموذج الإيراني (التطبيق الإلزامي الشمولي) يدخل اليوم في مأزق كبير، وكثير من التقارير والمعلومات تفيد بتوجه متزايد لدى جيل الشباب في محاكاة الحضارة والثقافة الأميركية والابتعاد عن التدين، حتى الحجاب أصبح كثير من الفتيات يحاولن الإفلات منه من خلال طرق التفافية عديدة.

في المقابل هناك الحالة التركية، فعلى الرغم من الحصار الذي يمارسه العسكر وضغوط العلمانية اللادينية هناك، فإن التيار الإسلامي يشق طريقه في المجتمع باقتدار، ويحظى بتأييد الشباب، ولم يؤد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة إلى إدخال المجتمع قسريا إلى مظلة الشرعية الإسلامية.

وما دمنا في النموذج التركي وعند حزب العدالة والتنمية، فقد أعاد الحزب –في برنامجه الانتخابي- تعريف العلمانية بأنها الحرية الدينية ومدنية السلطة والسماح بالتعددية، وهو تعريف يسمح بقبول النموذج الإسلامي في السياق الاجتماعي وصولا إلى السياسي، وقد أعلن أردوغان أنه يؤمن بالقرآن ويضعه في قلبه على الرغم من عدم ممانعته للعلمانية.

وبالعودة إلى السؤال الرئيس: ما هي صيغة العلاقة الممكنة بين الإسلام والديمقراطية؟ الجواب؛ هي العلاقة المبنية على القبول بمدنية السلطة والتعددية الدينية والفكرية والسياسية وحقوق الأقليات والحريات العامة والخاصة ضمن السياق الاجتماعي العام المقبول، وهذا لا يمنع من وجود قواعد وضوابط أخلاقية لها طابع إسلامي مرن للحريات الشخصية والعامة والفنون وحقوق الإنسان..الخ (هناك الكثير من الحركات الدينية في أوروبا وأميركا تدعو إلى الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع، التيار اليميني في أميركا وقف بقوة ضد زواج المثليين والإجهاض).

وهنا تتمثل الوظيفة الرئيسة للدين بتعزيز مبدأ المواطنة والمسؤولية المدنية والأخلاقية والحفاظ على الأخلاق العامة وحماية الأسرة من الضياع وصون المجتمع من الانهيار، لكن وفق رؤية إسلامية تنقل المركزية من السلطة السياسية وإكراهاتها إلى السلطة الاجتماعية.

وذلك من خلال دور المنظمات الأهلية ومؤسسات التربية والتعليم والمساجد والمراكز الإعلامية، والعمل الطوعي وهي خطوة تنسجم مع نقل المسؤولية السياسية والاجتماعية والنهضوية من السلطة السياسية إلى الأمة والجماعة والأفراد.

محمد أبو رمان
المصدر: الجزيرة

إن دراسة المصارف الإسلامية تكتسي أهمية كبيرة وخاصة أن المصارف الإسلامية ستدخل قريبا الى السوق المصرفي السوري, فهذه المصارف تهم شريحة كبيرة من العملاء.

هذه المقالة تهدف الى التعريف بهذا النوع من المصارف وبخدماته وأهميته الاقتصادية.

مفهوم المصارف الإسلامية
الحاجة الى إدارة الأموال وتوظيفها في أوجه نشاطات اقتصادية مختلفة ليست جديدة على المفاهيم الاسلامية, فقد عرفت الدول الإسلامية الأولى ما يسمى بيت مال المسلمين وهو يوازي المصرف المركزي حاليا , فكان بيت مال المسلمين يهتم بإدارة أموال الدولة, كان يسد حاجات المسلمين المالية دون تقاضي أي عمولة أو فائدة, لأن الفائدة محرمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تحريما قطعيا , وبين تحريم الفائدة وبين الحاجة الى وجود مؤسسات مالية تهدف الى تقديم خدمات مالية وفق مبادئ الشريعة, اجتهد العلماء والباحثون في هذا المجال للوصول الى صيغ مالية تلبي مطالب اقتصادية مالية وشرعية في الوقت نفسه, فنتيجة لهذه الجهود المبذولة شهدنا ولادة المصارف الإسلامية, فالمصارف الإسلامية تقدم خدمات مالية واستثمارية للمستهلكين ؛أفرادا , ومؤسسات ومشاريع« وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتهدف من وراء ذلك الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الأفراد وزيادة درجة التكافل الاجتماعي ضمن المجتمعات الإسلامية.

فالمصرف الإسلامي أصبح شريكا في المشاريع المختلفة, متجاوزا بذلك حدود الوساطة المالية التقليدية التي تقوم بها المصارف العادية, فهو يلتزم بمبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بشكل عادل ومنصف مع عملائه, رأسمال المصرف الإسلامي هو رأسمال مخاطر ويتم تقاسم الأرباح والخسائر بعد تنفيذ العملية المالية وليس قبلها كما هو عليه الحال في المصارف التقليدية, فالمصرف الإسلامي يلتزم بعدد من المبادئ الأساسية التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

1- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية, فالمصرف الإسلامي يلتزم بالأحكام الإسلامية, فالشريعة الإسلامية تشمل في أحكامها جميع أوجه النشاط الاقتصادي من إنتاج وتوزيع استهلاك وادخار, فعلى المصرف الإسلامي الالتزام بتطبيق قاعدة الحلال والحرام والالتزام بأخلاقيات الإسلام ومبادئه وآدابه في جميع معاملاته ونشاطاته المالية وغير المالية, كما يلتزم المصرف الإسلامي بعدم التعامل بالربا, فالاقراض بالربا غير جائز وفق أحكام الشريعة الإسلامية, وذلك للإشارة فقط الى أن تحريم الربا كان معروفا لدى الرسالات السماوية الأخرى, وجاء الإسلام مجددا تحريمه ليس إلا.

2- الالتزام باختيار كادر إداري رشيد: يجب على المصرف الإسلامي الاهتمام باختيار الموظفين الذين يقومون بإدارة أمواله, فيجب أن يتوافر فيهم الرشد والحكمة والخبرة المالية والشريعية للوصول الى تحقيق النفع العام والخاص.

3- الشفافية وعدم التعدي على أموال الناس: يجب على المصرف الإسلامي أن يعتمد في معاملاته الشفافية والصدق والوضوح التام مع العملاء.

4- الابتعاد عن منبع حركة تداول المال وعن الاكتناز, فالبنك الإسلامي يسعى الى تنمية المال لكونه وكيلا عن مالكيه ويسعى جاهدا الى استثماره استثمارا فعالا محققا المصلحة العامة والخاصة في الوقت نفسه, فالاكتناز للمال لا يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي.

5- المعاملات المصرفية تخضع للرقابة الإسلامية الذاتية مرتبطة بالفرد ذاته ومدى ارتباطه بدينه وخوفه من الله عز وجل وأيضا تخضع للرقابة الاسلامية الخارجية من خلال هيئة رقابية شرعية.

6- المعاملات المصرفية الاسلامية تخضع لأداء الزكاة.

7- المصارف الاسلامية تسعى الى تحقيق جميع أنواع التوازنات المالية, الجغرافية, الاجتماعية..

التطور التاريخي للمصارف الإسلامية
إن تجربة المصارف الإسلامية حديثة تاريخيا بدأت في بداية السبعينيات من القرن الماضي, ففي عام 1975 تم تأسيس البنك الإسلامي للتنمية بناء على توصية مؤتمر الدول الاسلامية, وهذا البنك يهدف الى خلق مناخ تعاون اقتصادي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية, بحيث يساهم في تنمية اقتصادات الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الاسلامية, وفي العام نفسه أسس بنك دبي الإسلامي وأيضا تم انشاء جمعية دولية للمصارف الإسلامية تهدف الى وضع المعايير التي يجب على المصارف الإسلامية الالتزام بها, وبعد ذلك بدأت بعض الدول بالانتقال من العمل المصرفي التقليدي الى العمل المصرفي المؤسساتي لكامل القطاع المصرفي فيها, وهذا ما حصل في دولة باكستان في عام 1979 وايران والسودان في عام ,1983 وفي مراحل لاحقة انتشرت هذه المصارف الاسلامية في الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية ليصل عددها الى ما يزيد على 300 مصرف إسلامي, وقد ساهم في تعزيزها زيادة التوجه في المجتمعات الاسلامية نحو تطبيق الشريعة الاسلامية وأيضا الزيادة الكبيرة في أسعار البترول.

المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية
أحكام الشريعة الإسلامية لا تعارض الأرباح الناتجة عن الاقراض لكنها تحرم الشكل الثابت لسعر الفائدة والمحدد مسبقا وبالتالي هذه الأحكام تفرض على الطرفين المدين والدائن تقاسما متساويا ومنصفا للأخطار والأرباح, فالفكرة الأساسية في العمل المصرفي الإسلامي تقوم على مبدأ المشاركة في الغنم والغرم وبالتالي فإن رأسمال المصرف يصبح وفق هذا المبدأ رأسمالا مخاطرا وتوزع نتائجه بعد نهاية العملية المصرفية على نقيض ما يحدث في المصارف التقليدية, حيث يتم توزيع الأرباح -المحددة مسبقا – قبل عملية الانتاج.

النظام المالي الذي يقوم على مبدأ المشاركة هو نظام أكثر استقرارا وقدرة على مواجهة الأزمات المالية, فالخسائر التي قد تحدث تنعكس مباشرة على الودائع على شكل انخفاض, أي إن قيمة الودائع غير مضمونة من قبل المصرف الذي يعتمد على هذا المبدأ التشاركي, وبالتالي فإن أي صدمة مالية سوف يتم امتصاصها عن طريق التغير في قيمة ودائع العملاء, ووفق هذا النظام فإن الاستجابة للتأقلم والمواجهة لأزمات مصرفية طارئة تكون أكبر وأكثر مرونة, في حين أن النظام المصرفي التقليدي يضمن القيمة الاسمية للوديعة, وفي حال صدمة مالية ما فإن قيمة الموجودات والمطاليب سوف تعاني من الانخفاض, وبالمقابل فإن قيمة ودائع العملاء مضمونة وعلى المصرف الالتزام بسدادها الى عملائه غير منقوصة, ففي هذه الحالة اذا لم يستطع المصرف مواجهة الخسائر الحاصلة عن طريق الاحتياطات الأخرى فإن ذلك قد يؤدي الى الوقوع في حالة العجز والإفلاس, في ظل هذا الواقع, فإن إفلاس مصرف واحد ضمن السوق المصرفي له انعكاسات سلبية على المصارف الأخرى وأيضا على الاقتصاد كله.

في ظل نظام مصرفي اسلامي فإن عملية الإفلاس لأي مصرف مستبعدة لكون المقاصة تتم مباشرة من قيم الودائع, فمشاركة المصرف الإسلامي لعميله في الربح والخسارة تدفع الطرفين للعمل بجد وباستعمال كل الوسائل الممكنة لإنجاح المشروع التشاركي.

المنتجات المصرفية الاسلامية
يقدم المصرف الإسلامي خدمات استثمارية واجتماعية متنوعة:

1- الخدمات الاستثمارية: المصرف الإسلامي يستطيع القيام باستثمارات متنوعة بشكل مباشر ولكن يلجأ في أغلب الأحيان الى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار التشاركي ويتم ذلك وفق صيغ استثمارية متعددة كالمرابحة والمضاربة والمزارعة.

1- المرابحة: يقوم المصرف بشراء السلعة المطلوبة من قبل العميل ثم يقوم ببيع هذه السلعة الى العميل المذكور وفق عقد يتم فيه تحديد التكلفة مضافا إليها نسبة يتفق عليها كربح, مع الإشارة الى أن المصرف يحتفظ بملكية السلعة حتى انتهاء العميل من سداد قيمتها, صيغة المرابحة يمكن تطبيقها على الأفراد والمؤسسات والمشاريع وأيضا على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري.

2- المضاربة: اتفاق بين المصرف الذي يقدم الرأسمال والعميل الذي يقدم العمل على إقامة مشروع ما بحيث يكون الربح تشاركيا والخسارة المالية تقع على المصرف ولا يتحمل الطرف الثاني سوى خسارة جهده, وفي حال ثبت أن الخسارة ناتجة عن تلاعب العميل فإن هذا الأخير يتحمل كامل مبلغ الخسارة.

2- الخدمات المصرفية التقليدية: يقدم المصرف الخدمات المالية التي تقدمها المصارف التقليدية كفتح حسابات جارية وحسابات توفير ومختلف أنواع الوساطات المالية وشراء وبيع العملات الرئيسية.

3- الخدمات الاجتماعية: خدمات خيرية للفقراء متنوعة غير هادفة الى الربح وقد تقدم خدمات اجتماعية ربحية من خلال إدارة أموال الزكاة والصدقات.

المصرف الاسلامي والتنمية
نظام المصارف الإسلامية يلعب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات التي تتبناه, فالنظام المصرفي الإسلامي بالإضافة الى ممارسته للوساطة المالية التقليدية من جميع المدخرات وتوظيفها في استثمارات فإنه يدخل ضمن الدورة المالية مبالغ كبيرة كانت فيما مضى مكتنزة عند الكثير من الأفراد نتيجة لاعتقاداتهم الدينية التي تحض على الابتعاد عن الوقوع في الحرام, فوجود مصارف إسلامية يجذب مدخرات هؤلاء الأفراد الى صناديق هذه المصارف ليصار الى توجيهها الى مشروعات استثمارية واجتماعية مفيدة للاقتصاد الوطني وللمجتمع, فهي بذلك تعتبر أداة أساسية في زيادة حجم الادخار الوطني وبالتالي في زيادة حجم الاستثمار.

المصارف الإسلامية لا تساهم في رفع معدلات التضخم وبالتالي فهي عنصر مولد للاستقرار الاقتصادي, ووفق مفهوم المصرف الإسلامي فإن نمو الكتلة التقليدية يقابله نمو حقيقي في الإنتاج, لكونه يعتمد على نظام التمويل التشاركي, وهذا الأمر غير محقق في ظل النظام المصرفي الذي يعتمد على المصارف التقليدية لكون نمو الكتلة النقدية قد لا يرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة حقيقية في الإنتاج.

تلعب أيضا المصارف الإسلامية دورا اجتماعيا مهما في مكافحة الفقر من خلال منحها القروض الصغيرة وبضمانات يقدر عليها هؤلاء الفقراء, كما تقوم بتقديم قروض من دون فوائد ومساعدات خيرية الى المحتاجين, كما تلعب دورا مهما في جمع أموال الزكاة وإدارتها وتوزيعها على المستحقين لها.

فالنظام المصرفي الإسلامي يهتم بالعائد الاجتماعي الاقتصادي عند قيامه بنشاطاته بالإضافة الى اهتمامه بالربح, في حين أن المصارف التقليدية تهتم في تحقيق أرباحها في المقام الأول وقبل أي شيء آخر.

التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية
إن البيئة المحلية والخارجية تفرض على المصارف الإسلامية أن تواجه تحديات مختلفة:

1- إن تطور التقنيات وأنظمة المعلومات أصبح عنصرا أساسيا لتحسين وتنمية الأنشطة المصرفية, ومن هنا كان لزاما على المصرف الاسلامي متابعة هذه التطورات وأقلمتها بما يلائمه ليقدم الى عملائه الخدمات التي يحتاجون اليها بالجودة العالية والسعر المخفض.

2- منذ نشأة الأنظمة المصرفية الاسلامية والى الآن وهي تواجه منافسة حادة من قبل المصارف التقليدية من حيث سعر الخدمات والمدد والجودة.

3- العولمة المصرفية فرضت على المصارف الاسلامية مواجهة مصارف الدول المتقدمة في هذا المجال التي تملك خبرة واسعة في العمل المصرفي, والمنافسة بين الطرفين ليست مواجهة سهلة.

4- المصارف الإسلامية العاملة في دول تعمل فيها أيضا مصارف تقليدية تجبر على الالتزام بالاحتفاظ بنسبة من قيمة ودائعها لدى المصارف المركزية التي تدفع عليها نسبا معينة من الفوائد وهذا الأمر لا يتفق مع مبادئ المصارف الإسلامية.

5- لا تستطيع الاستفادة من القروض المقدمة من المصارف المركزية لكونها تتطلب دفع الفوائد.

6- التشريعات المصرفية في أغلب الدول الإسلامية والأجنبية غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية, فهذه التشريعات وضعت لتناسب المصارف التقليدية فقط ولا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات العمل المصرفي الإسلامي وحاجاته.

7- ندرة الكادر البشري المؤهل في مجال الصيرفة الاسلامية.

8- رؤوس أموال المصارف الإسلامية منخفضة كما أن طبيعة ودائعها تتميز بقصر آجالها وبالتالي فهي غير قادرة على القيام باستثمارات طويلة الأجل.

كيف تواجه المصارف الإسلامية هذه التحديات القائمة؟
لمواجهة التحديات التي تعوق تطور ونمو المصارف الإسلامية, عليها:

1- الوصول الى أحجام كبيرة من حيث الرأسمال والموجودات عن طريق الاندماج فيما بينها.

2- إنشاء أسواق للأوراق المالية تعمل وفق مبادئ الشرع الاسلامي.

3- اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع المصارف الإسلامية في مجال الإدارة والمحاسبة والرقابة.

4- إنشاء معاهد ومؤسسات تعليمية لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على العمل في المصارف الإسلامية.

5- أقلمة التشريعات المصرفية المحلية بحيث تتضمن احتياجات المصارف الإسلامية.

ختاما

استطاعت المصارف الإسلامية أن تبرهن على قدرتها على اجتذاب جمهور واسع من العملاء على الرغم من أنها تعمل الى جانب مصارف تقليدية لديها تجربة وتاريخ طويل في العمل المصرفي, ورغم هذه النجاحات تواجه تحديات كبيرة يجب عليها مواجهتها وإلا فسوف يتحول هذا النجاح الى تراجع.

وفيما يخص السوق السوري ما زال النشاط المصرفي محصورا بالمصارف التقليدية ولم ندرك أهمية الخدمات المصرفية الإسلامية إلا منذ فترة وجيزة, حيث تم السماح بإنشاء مصارف اسلامية تعمل ضمن السوق السوري, وهناك الآن عدد من طلبات الترخيص المقدمة من مصارف إسلامية تنتظر الموافقة عليها, وبالتالي ستدخل المصارف الإسلامية قريبا الى السوق المحلي بعد طول انتظار وترقب من قبل جمهور واسع من العملاء.

د. أسامة سعيد

صحيفة «غارديان» البريطانية نقلت السيناريو الذي رسمه موظفو الوزارة. وجاء فيه أن ميكروبات إلكترونية متناهية الصغر وأسلحة إلكترومغناطيسية ستنتشر في العالم.

وأن سكان دول الشرق الأوسط سيستمرون في التزايد بشكل كبير، فيما ستشهد أوروبا انخفاضاً جديداً في معدلات الخصوبة بين أبنائها. وسيستبدل المجرمون السكاكين والأسلحة النارية بآلات تحكّم، تمكنهم من السيطرة على الضحايا من جهة وعلى «عملاء وزملاء» لهم، وسيتمكنون من إدارة مجموعات إرهابية.

وقد أصدر باحثو الوزارة البريطانية تقريرهم تحت عنوان «السياق الاستراتيجي للمستقبل»، وترتكز التحليلات الواردة فيه على «فرضيات» كما أكد الباحث كريس باري.

ويتناول التقرير قضايا عالمية، منها التنمية والاقتصاد في الصين والهند، وعسكرة الفضاء.

وتوقع الباحثون البريطانيون أن يتم تطوير قنبلة إلكترومغناطيسية قادرة على تدمير كل أنظمة الاتصال في منطقة معينة، وقد تستخدم هذه القنبلة ضد «بلدة عالمية»، وقد تقتل هذه القنبلة البشر من دون أن تدمر الحجر.

التطور التكنولوجي ـــ وفق التقرير ـــ سيسهّل انتاج ميكروبات إلكترونية تُزرع في الدماغ، ولها استعمالات متنوعة لم يتم تحديدها.

نصف سكان الأرض سيعيشون في المدن، وستتفاقم المشاكل الاجتماعية، وستزيد نسب الفقراء. وفي الختام، يبدو أن الباحثين البريطانيين صدقوا مقولات «صراع الحضارات»، فجاء في التقرير أن الصراعات بين المسلمين والغرب ستستمر، وسيزداد نفوذ الصين دولياً.

المصدر: الأخبار

وبينما كان تخصص الأول في علم الاقتصاد، فإن الثاني عالم رياضيات. وهذه ليست المرة الأولى التي يفوز متخصص في علم الرياضيات بجائزة نوبل في الاقتصاد، ففي عام 1994 فاز جون ناش بهذه الجائزة، وفي التخصص نفسه تقريباً، وهو «نظرية الألعاب» Game Theory.ونظرية الألعاب تؤثر في حياتنا كل يوم.

فمنذ أن نترك منازلنا صباحاً، وحتى نعود الى منازلنا ثانية في آخر النهار، نقوم بأعمال كثيرة تنطوي على المساومة والمفاوضة والتفكير والتقدير وتخمين قوة الطرف الآخر.

ولذلك، فإن تحويل هذه الممارسات الصغيرة اليومية على مستوى الفرد، والكبيرة على المستوى المؤسسي والدولي، الى نظرية متكاملة يمكننا من قياس ممارساتنا ونتائجها على أنفسنا وعلى غيرنا ويصبح أمراً مفيداً وفاعلاً.

واذا دخلت الى بازار سواء في بيروت أو دمشق أو القاهرة أو اسطنبول، فإنك تتذكر النصيحة التي يعطيك إياها من سبقوك الى هذه الاماكن، وهي أن تساوم على الأسعار، ولا تقبل بأيّ سعر يعرض عليك، بل احسم نصفه أو أكثر.

ومنذ وقوفك في سوق «الحميدية» في دمشق على سبيل المثال أمام أحد المحلات، تبدأ المساومة وتبدأ اللعبة بينك وبين البائع.فهو ينظر اليك ليرى من لغة جسدك وحركاته، ومن نظرة عينيك، أنك مشترٍ جاد أم مجرد فضولي عابر سبيل. واذا اقتنع أنك «زبون محتمل»، أرسل اليك من يدعوك الى داخل المحل، أو الدكان. ويبدأ يعرض عليك البضاعة.

فإذا آنس منك نظرة معجبة بسلعة ما، أو قطعة ما، تبدأ المناورة واللعبة من جديد.

هو يعرض عليك السلعة بسعر مرتفع ظناً منه أنك ستساوم، وأنت كزبون تريد أن تقنعه أنك لست مهتماً بالسلعة. وهكذا تبدأ المساومة. ولكن النظرية تقول: إن أحدكما سيراهن أنه لو أبدى عدم اهتمام باستمرار اللعبة، محدثاً بذلك ضرراً لك ولنفسه، فإن الآخر سيلين ويقبل بشروط الراغب في حسم الأمور.وقد يخرج «الزبون» من المحل مصمماً على أن آخر سعر عرضه هو السعر النهائي. وتخرج من المحل على أمل أن يلحقك.

وهنا تبدأ نظرية اللعبة في التفاعل. فإذا لحق بك خارج الدكان وأعلن قبوله لشروطك تكون فزت. إما إذا لم يلحق بك، فقد توقف العمل باللعبة.

ولكن اللعب بين الأمم ليس بهذه البساطة، بل تدخل في الاعتبار عوامل وعناصر كثيرة جداً.

وسواء بدأنا من التنافس والتفاعل التجاري والاقتصادي بين دولتين، أو من عدد من الدول، وسواء كنا نتحدث عن سلم وتفاوض، أو الأهم من ذلك كله كانت الدول تختبر بعضها البعض في لعبة الحرب والسلم، وأيهما قادر على التهديد والتحدي فإن النظرية تجد تطبيقاً لها في كل هذه الحالات.

ولأن الأمم تدرس سلوك أنفسها ومدى تأثيره في الآخرين، وتعلم أن أوضاع الآخرين تؤثر فيها بسبب التداخل في المصالح والمصائب، فإنها تجد في نظرية اللعبة فائدة كبرى.وقد استفاد علم الاقتصاد من هذه النظرية، اذ إن مؤسسيها جون فون نيومان وأوسكار مورجنستيرن قد وجدا لها تطبيقات اقتصادية متعددة، ونشرا نتائج أبحاثهما قبل نحو 50 عاماً، في كتاب «نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي».

وقد تطورت هذه النظرية كثيراً لتحدث من أصول اللعبة في تطبيقات وحالات مختلفة، وهي في حالة عدم التوازن الذي ركز عليه جون ناش، وفي حالة التعاون كما ركز عليها أومان، أو في حالة النزاع، أو في حالة الحرب والسلم، أو التعاون والتناحر، وغيرها من الحالات الازدواجية المتناقضة.

وهنا يبرز السؤال: هل هناك وعي وادراك في الوطن العربي، وأقطاره المختلفة، لأهمية هذه النظرية وتطبيقاتها، وهل هنالك متخصصون فيها؟ فمن الناحية السياسية، انظر الى تفاوت الأسلوب المتبع في لعبة الأمم في حالة التهديد النووي بين الولايات المتحدة من ناحية، ودول محور الشر كما سَمَّاها جورج بوش وهي العراق وايران وكوريا الشمالية.

وما هي أسباب الهجوم على العراق، والتحذير المستمر لإيران، والرغبة في التفاوض مع كوريا الشمالية؟ لو كان عبدالناصر أدرى بهذه النظرية فهل كان سيسحب قوات الأمم المتحدة ويرسل قواته الى حدود مصر مع اسرائيل عام 1967؟ وهل كان الرئيس العراقي سيهاجم الكويت ويحتلها عام 1990؟

وينطبق الشيء نفسه على سياسة الولايات المتحدة في عرضها لمشروع المنطقة التجارية الحرة مع كل دولة عربية على حدة، بينما قبلت أوروبا التفاوض مع دول مجلس التعاون مشتركة.

لماذا تصر الولايات المتحدة على التفاوض الفردي بحجة ان التعقيدات بين الدول العربية نفسها ستجعل من المستحيل اتفاقها على المبادئ نفسها مع الولايات المتحدة؟ هل سيحقق هذا لها موقفاً تفاوضياً أفضل؟

لو درسنا النظرية لتعلمنا منها ان الضعيف قد ينجح أحياناً في التفوق في التفاوض على القوي وإرباكه، ولو درسناها لفهمنا كيف يتصرف الارهابيون والخاطفون في العالم، وكيف يحسنون من فرص النجاح أمامهم.

هناك لاعبون ممتازون، ولكن النظرية والفهم العميق لمبادئها وتأثيرها في تنظيم المواقف البناءة وضمان صمودها أمام الآخرين غائبة عنا في الوطن العربي.

وقد دفعنا ثمناً باهظاً في التاريخ الحديث بسبب اعتقادنا أننا مفاوضون بارعون ومساومون مدربون. ولكن الواقع أن الفحص الحمضي أثبت دائماً أننا في الساعات الأخيرة والحاسمة نفقد توازننا ونخسر؟كل الوطن العربي في حاجة لأن يتعلم اللعبة بأسلوب منهجي ومُنظم.

خبير اقتصادي، البعيدة للاستشارات.
جواد العناني
الحياة